التقارير

 

نظرة عامة على السوق العقاري 2018-19

من خلال توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل فأن من المتوقع أن تصل ميزانية الإيرادات غير النفطية إلى 313 مليار ريال سعودي في عام 2019 مقابل 288 مليار ريال سعودي في 2018 ، مما يشير إلى زيادة قدرها % 9.تهدف الحكومة من خلال برنامج تحقيق التوازن المالي ) FBP (، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2023 ليصل إلى % 2,6 مع التركيز على التنويع الاقتصادي إلى جانب تمكين القطاع الخاص. ونظراً للتطورات الاقتصادية وأهداف النمو، تمت مراجعة الإطار الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي وتغيير هدف تحقيق التوازن المالي من عام 2020 إلى 2023 .

 

تقرير تكاليف البناء 2018

قد أعدت شركة سنشري 21 السعودية هذا التقرير باستخدام خبرتها في مجال الصناعة والخبرة من مشاريعها العقارية ودراساتها.

 

الرياض نظرة عامة على السوق العقاري 2017

لم نلاحظ في سنشري 21 أي زيادة في عرض المنتجات السكنية خلال العام و من المتوقع أستمرار إنخفاض عرض وحدات سكنية جديدة وذلك بناءً على بطء حركة نشاط القطاع السكني خلال العام 2017 . قامت وزارة الإسكان مؤخرا بالإع الن عن مشروع سكني شمال مدينة الرياض و غرب مطار الملك خالد بالشراكة مع شركة التحالف العقارية.وهذا سيكون أول مخطط شراكة خاصة وعامة في قطاع المساكن السعودية يتم تطويره على أرض مملوكة للقطاع الخاص. حيث يتكون هذا المشروع من عدد 426 في ال دوبلكس و عدد 36 في ال مستقلة.

 

REITS MARKET REPORT KSA-2017

Real Estate Investment Trusts (REITs) is a company that owns and operates income generating real estate assets.

Saudi Arabia currently leads the market with officially eight (8) listed REITs on its stock market called
the Tadawul. The country officially established the listed REITs legal framework in October 2016.

 

جدة نظرة عامة على السوق العقاري 2016

بلغت المصروفات المقدرة في ميزانية العام 2016 م 840 مليار ريال بينما كانت النفقات الفعلية للعام 825 مليار ريال مشيرة إلى انخفاض بنسبة 1.8% . والسبب الرئيسي لهذا الانخفاض في المصروفات هو قرار الحكومة بتقليص الصرف العام ووقف العمل بالعديد من المشاريع العملاقة. أعلى مخصصات مصروفات ميزانية العام 2016 م ذهبت إلى الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية حيث حصلت هذه القطاعات على % 37 من جملة النفقات الحكومية الفعلية بزيادة قدرها % 4 عن الميزانية المقدرة لها. بينما حصل قطاع التعليم والتدريب على ثاني أكبر نصيب من مخصصات الميزانية بنسبة % 25 من جملة المصروفات الفعلية. حيث أن ميزانية قطاع التعليم الفعلية هي ذاتها الميزانية المقدرة.

//